رفع مساحي

رفع مساحي أدته مكاتب مساحة بالرياض يجعل الحد من الاستثمار الزراعي بند في الخطة الخمسية

رفع مساحي

قدمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مجموعة من القرارات في عام 1407هـ لإجراء تعديل في الخطط الخمسية التي استنزفت ثروات الدولة من مال ومياه جوفية، حيث استنتجت هذه الدراسة أن نسبة المياه الجوفية هي نسبة كافية للاستفادة الطبيعية لما يزيد على 352 سنة، اي ما يعادل الاستفادة من مياه النيل مدة الــ 500 سنة، الأمر الذي دفع الدولة للعمل على دعم إنتاج الزراعة لجعله أولوية في خطط مصادر الدخل والاستقلال الاقتصادي.

واكُتشف فيما بعد أن المملكة هي أحدى الدول الفقيرة بالنسبة لمصادر الماء، بل وأن دعمها للمشاريع الزراعية كان عن طريق استهلاك المياه الجوفية الغير متجددة، كما اكُتشف إن الدراسة بالغت في تفاؤلها، حيث كان مخزون المياه الجوفية المؤكد على مساحة اراضي كشف عن حجمها رفع مساحي قامت به مكاتب مساحة بالرياض بلغ  258 مليار متر مكعب، بينما قٌدرت بدراسة جامعة الملك فهد بــ 36 ألف مليار متر مكعب، أي ما يعادل 140 ضعف ما قدرته شركات استشارية أجرت دراسات سبقت دراسة جامعة الملك فهد مولتها وزارة الزراعة.

وبالرغم من اقتناع كافة القطاعات بأن الدولة ليست زراعية وأن عليها اعادة توجيه خططها لإيجاد مصادر أخرى ملائمة لا مكانتها إلا أن هذا التوجه استمر كما هو.

دعمت المملكة بعد ذلك مشاريع الأمن الغذائي التي تولى تنفيذها رجال أعمال سعوديون في إفريقيا وشرق اسيا وذلك لوفرة مصادر المياه المتجددة فيها، كما بادر خادم الحرمين الشريفين بالاستثمار الزراعي الخارجي الأمر الذي يحتاج لدراسة أخرى، وتقيم جديد للتأكد من سيرها في الطريق الصحيح، خصوصاً أن تكلفة هذه المشاريع على شكل قروض حكومية بمبالغ كبيرة تتجاوز العشرين مليار ريال.

ثم أصبح من أولويات الخطط الخمسية الحد من دعم الاستثمار الزراعي حيث كان للكثير من الاقتصادين والمحللين ملاحظات عليه بعد المتابعة للتأكد من عقلانية المبالغ المبذولة فيه حيث زاد حجم قروضه الحكومية على الثلاثة والأربعون مليار ريال.

بعد ذلك والأمر الذي كان يجب ولم يحدث هو تعديل الإجراءات والضوابط على جميع القطاعات المرتبطة بتنفيذ قرار إعادة صياغة الخطط والأولويات، حيث عُقدت إجراءات تحويل الأراضي الزراعية والذي تشغل مساحات شاسعة اوضحها رفع مساحي قامت به مكاتب مساحة بالرياض، واستمر الأمر في ذلك من الجهات المسئولة كالبلديات ووزارة الزراعة. فقد كانت عمليات التحويل والحصول على الموافقة للإلغاء أو التعديل يحتاج لوقت يتجاوز العام أحياناً مما يهدر الوقت على أصحاب المصالح. متناسين أن تسهيل تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية من شأنه تيسير تملك المواطنين للمساكن حيث أن هذه المشكلة هي من أكبر المشكلات التي تواجه وزارة الإسكان والجهات المسئولة عن ذلك، وهذ بسبب قلة الأراضي المخصصة للإسكان بالرغم من عمل البلديات على توفيرها إلا أن المتوفر منها محدود، بالإضافة إلى وجود بلديات أخرى بالمقابل تصنع الحجج المختلفة لتعوق من عمليات التحويل، هذا في الوقت التي تعلن فيها هيئة الأرصاد عن تعرض كثير من المناطق الشاسعة للجفاف والتي كشف مساحاتها رفع مساحي قامت به مكاتب مساحة بالرياض، الأمر الذي يزيد من استهلاك المياه الجوفية إن استمرت هذه البلديات في صنع العوائق لتحويل الأراضي المهددة بالجفاف إلى إراضي سكنية.

ومن العوائق الأخرى لتنفيذ الخطط بعقلانية ومنطق هي توجه الملاك في القطاع العقاري للاستيلاء على الأراضي ومضاعفة أسعارها، في الحين الذي يجب فيه إلغاء كافة العوائق لتنفيذ خطة التحويل، وتيسير اللازم للموافقة على المخططات السكنية، وعدم فرض إجراءات على المطورين هي في الأصل مسؤولية البلديات بالأخص للأراضي التي يتضمنها النطاق العمراني ما يزيد عن الثلاثين سنة.

ومما يستدعي تغير الاجراءات المطلوبة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية والذي اثبت رفع مساحي أدته مكاتب مساحة بالرياض أن هذه الأراضي تشغل حيز كبير من أراضي المنطقة هو سرعة النمو السكاني والذي يزيد الحاجة لتوفر المساكن، بالإضافة إلى التكاليف الزراعية المتزايدة، وعدم توافق الأراضي السكنية المعروضة مع حجم الطلب، كذلك عدم تعاون مُلاك العقارات في الحد من زيادة الأسعار بسبب عدم وجو تسعيرة عقلانية للأراضي من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى عدم وجود دوافع تشجع من زيادة الاراضي المعروضة كفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأسباب أخرى كثيرة قد يحقق تلافيها المرونة والسرعة في الإنجاز بل ويشجع الراغبين في تحويل أراضيهم الزراعية إلى أراضي سكنية.

كلمات مساعدة للبحث: رفع مساحي، مكاتب مساحة بالرياض

انتقل إلى أعلى